ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كشفت عن سياسة جديدة للتجارة الخارجية مدتها خمس سنوات، في إطار حملة مودي "صنع في الهند" التي تستهدف زيادة صادرات الهند كإحدى وسائل تعزيز نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن نيرمالا سيتارامان وزيرة التجارة الهندية القول أثناء الإعلان عن السياسة الجديدة إنها تريد "جعل الهند عاملا مهما في التجارة العالمية بحلول 2020"، وأضافت أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية الكبرى التي تسعى الهند لتوقيعها مثل "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي تضم 12 دولة من دول المحيط الهادئ واتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" سيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل التجارة الهندية.

ووفقا لمسودة هذه السياسة الرامية إلى زيادة الصادرات فإن الحكومة الهندية دمجت كل برامج تشجيع الصادرات السابقة في برنامجين أساسيين هما "برنامج صادرات السلع من الهند" الذي يستهدف دعم صادرات السلع و"برنامج الخدمة من الهند"الذي يستهدف تشجيع صادرات الخدمات الهندية.

وتتضمن السياسة الجديدة السماح بتداول شهادات الإعفاء من رسوم الاستيراد التي يتم منحها لمصدري الخدمات في الهند بنسبة 10% من قيمة الصادرات، كما يمكن استخدام هذه الشهادات لسداد مستحقات الضرائب على الخدمات والرسوم الجمركية.