أعلنت الحكومة الهولندية عن عدم وجود أدلة على تجسس جهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي" على حركة الاتصالات الهولندية لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكي "إن إس ايه".

في الوقت نفسه، لم تستبعد الحكومة الهولندية هذا الاحتمال بصورة كلية، وذلك وفقا لما جاء في خطاب لوزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك موجه إلى أعضاء البرلمان في لاهاي.

وجاء في الخطاب أن جهاز الاستخبارات الهولندي "ايه آي في دي" فحص وثائق نشرها بيتر بيلتس نائب البرلمان النمساوي عن حزب الخضر، والتي تشير إلى أن جهاز الاستخبارات الألماني كان يراقب كابلات اتصالات بمساعدة شركة "دويتشه تليكوم" الألمانية للاتصالات وأفاد بيلتس أن هذا كان من بين صلاحيات جهاز "بي إن دي".

وتابع الخطاب أن هذه الوثائق "لا يستنتج منها" ما إذا كانت كابلات الاتصالات هذه من وإلى هولندا قد تعرضت للتنصت وما إذا كان ذلك تم بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكي.