مع ازدياد أعداد السيارات وقلة المواقف العامة بشكل عام وخاصةً في الشوارع التجارية نظرا لإصلاحات الطرق او مشاريع البنية التحتية المنتشرة فى معظم مناطق الدولة ، فان قيام محلات تجارية ، بحجز المواقف ، بوضع لافتات تشير الى أن هذه المواقف من حق زبائنهم فقط، ويُمنع منعًا باتًا على أي شخص آخر أن يقف في هذه المواقف لتجنب الاحراج، وتقوم بعض المحلات التجارية بإيقاف موظف أمن على هذه المواقف بجانب اللافتات الارشادية، حتى لا يقوم أي شخص بإزالة هذه اللافتات ،

ورغم ان القانون قد يجيز لهذه المحلات التمتع بموقف او موقفين ، الا ان المصلحة العامة تقتضى عدم تعنت اصحاب المحلات واصرارهم ، على منع السيارات الاخرى من الوقوف مما يتسبب فى حالة زحام واختناقات مرورية ، فى معظم الشوارع التجارية ، الأمر الذي يستوجب تدخل جهات الاختصاص لمنع احتكار المواقف خصوصا فى الشوارع التى تشهد اوضاعا غير اعتيادية مثل اصلاحات الطرق .