قام قراصنة بسرقة بيانات نحو 4 ملايين موظف فيدرالي حالي وسابق، وطالب مكتب الإدارة الشخصية التابع للحكومة الأمريكية، جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية الأمريكية بمراقبة بياناتهم المالية واستصدار بطاقات وتقارير مصرفية جديدة.
ويعتقد مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أن عملية القرصنة هذه تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، ومصدرها قد يكون الحكومة الصينية، حيث يعمل مجموعة من القراصنة الإلكترونيين لصالح الجيش الصيني لجمع معلومات وبيانات حول موظفين أمريكيين، من دون معرفة الهدف من ذلك.