وافق اليوم مجلس الوزراء الذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 , ومشروع قانون باعتماد الموازنة , وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى .

 

وجاءت الموافقة ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

 

وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناءً على الأسس الآتية :

 

• توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية .

 

•    استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية) .

 

•     توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 .

 

•         تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية .

 

•        دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية .

 

•       دعم مشاريع الأمن الغذائي .

 

•       تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين .

 

•         مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام .