علقت محكمة باكستان العليا، اليوم الثلاثاء، حكما صدر مؤخرا يسمح لبرويز مشرف بمغادرة البلاد، في نكسة أخرى يتعرض لها الرئيس السابق الملاحق في عدد من القضايا.

واستجابت المحكمة لطلب حكومة رئيس الوزراء، نواز شريف، خصم مشرف التاريخي، التي طلبت منها عدم إقرار حكم صدر مؤخرا يسمح للجنرال السابق الذي يشتبه في أنه يريد الفرار من القضاء، بالتوجه إلى الخارج.

غير أن هذا القرار مؤقت، في انتظار جلسة استماع جديدة ستعقد بعد أربعة أسابيع، وفق ما أعلن الناطق باسم المحكمة شهيد كومبوه لفرانس برس.

في الأثناء يظل اسم مشرف "70 سنة" مدرجا على لائحة الممنوعين من مغادرة باكستان، لطالما اكد الرئيس السابق عزمه على المثول أمام المحاكم لإثبات براءته في عدة قضايا يلاحق فيها وتفرض عليه البقاء في باكستان.

وأطاح برويز مشرف في 1999 برئيس الوزراء حينها نواز شريف، في انقلاب عسكري، لكنه اضطر إلى الاستقالة في 2008، ثم انتقل إلى المنفى حيث عاش خمس سنوات قبل أن يعود إلى باكستان مطلع 2013، تدفعه طموحات سياسية سرعان ما أحبطتها الملاحقات القضائية.

وفي إبريل الماضي أدانته محكمة طوارئ بتهمة "الخيانة العظمى" وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد التي كثيرا ما شهدت منافسة بين السلطة المدنية والجيش القوي الذي حكم البلاد طويلا.