اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية أنها تعاملت بحذر شديد مع شبهات فساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في القضية التي باتت معروفة باسم "بيبيتورز".

وأقرت النيابة، بأنها تعاملت بصورة استثنائية مع نتنياهو، وقالت إن التدقيق المسبق الذي أجرته في القضية "ليس مألوفا في عمليات تدقيق أخرى من حيث مدتها" وأنها تعاملت بحذر بالغ بسبب الانعكاسات العامة والمؤسساتية المقرونة بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم إن أقوال النيابة العامة جاءت في رد قدمته إلى المحكمة العليا، أول من أمس الجمعة، على التماس قدمه عضو الكنيست ميكي روزنتال من حزب العمل، وطالب فيه بإلغاء قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بإغلاق ملف "بيبيتورز".

يذكر أن القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي كشفت في عام 2011 عن القضية، وقالت إن ثمة شبهات حول تمويل سفرات نتنياهو وعائلته إلى خارج البلاد، عندما كان عضو كنيست ويتولى منصبا وزاريا.