وقال إن التطوع غير الرسمي هو نوع من الأعمال التطوعية التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع كالتطوع لخدمة أفراد المجتمع المحلي أو التطوع لإدارة مجموعة محلية من أجل ممارسة بعض الهوايات الرياضية أو الأنشطة الترفيهية. بالإضافة إلى التطوع في مجموعات العمل الاجتماعي إذ يتشابه هذا النوع من التطوع مع التطوع غير الرسمي، ولكن يكمن الفرق بين النوعين بأن التطوع في مجموعات العمل الاجتماعي يهدف بشكل أساسي لإحداث تغييرات في المجتمع لخدمة قضية معينة، ومن الأمثلة على هذا النوع التطوع في مجموعة لها علاقة بالبيئة أو التطوع مع الأطراف الاجتماعية.

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استقبال وقف نقدي استثماري جديد بقيمة 100 ألف ريال قطري، قدّمته إحدى المحسنات الكريمات دعمًا لوقفية «وقف الوقوف»، أحد أبرز الوقفيات التابعة للمصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، في بادرة تعكس تزايد الإقبال على الوقف المؤسسي كوسيلة لتنمية المجتمع وتعزيز ديمومة الوقف. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن الواقفة لم يسبق لها الوقف من قبل، وتُعد هذه المساهمة النقدية أول وقف لها ضمن منظومة الأوقاف الخيرية، وقد اشترطت أن يتم استثمار ريع الوقف سنويًا لإنشاء وقفية جديدة، ما يجعلها ضمن النماذج الوقفية الفريدة التي تعتمد على تدوير الأرباح لتعظيم الفائدة على المدى البعيد.


- شرط الواقفة
وبحسب الحجة الوقفية اشترطت الواقفة أن يخصص المبلغ بالكامل لصالح وقفية «وقف الوقوف»، بما يحقق أثرًا تصاعديًا ومستدامًا يعود بالنفع على المجتمع ويدعم مختلف المجالات الخيرية.
وقال السيد محمد صالح البدر رئيس قسم الدراسات الوقفية بإدارة المصارف الوقفية التابعة للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن هذه المبادرة الوقفية تُجسد وعي الواقفة بأهمية الوقف كأداة استراتيجية لتعزيز ديمومة الوقف الخيري، حيث يُمثّل «وقف الوقوف» رؤية تنموية تعتمد على تحويل ريع كل وقف إلى وقف جديد، بما يعزز من التأثير التراكمي كصدقات جارية، ويخدم المصارف الوقفية المختلفة التي يشترطها الواقفون. وبين البدر أن وقفية «وقف الوقوف» تندرج تحت مظلة المصرف الوقفي للبر والتقوى، أحد المصارف الستة التي أنشأتها الإدارة العامة للأوقاف، ويُعنى بأوجه البر العامة التي لا تندرج تحت مصرف معين، وهو ما يمنح الواقفين مرونة كبيرة في توجيه ريع أوقافهم نحو مجالات متعددة وفق الأولويات المجتمعية. ولفت إلى أن الإدارة العامة للأوقاف أسست هذا المصرف ليكون مظلة جامعة للمبادرات الخيرية المتنوعة، حيث يدعم مشاريع إنسانية واجتماعية متعدّدة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وأولويات التنمية المستدامة، مع الالتزام التام بالحوكمة والشفافية في استثمار الوقف وتنفيذ شروط الواقفين. ويشار إلى أن المصرف الوقفي للبر والتقوى يهدف إلى تمويل المبادرات الإنسانية، ومساعدة المحتاجين، ودعم المشاريع الخيرية في الداخل والخارج، وفق أولويات مدروسة، وبما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية.


- طرق الوقف
تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة:
الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm
 خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms
 التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990.
 الخط الساخن: 66011160.

وقال معاليه في كلمة له خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد اليوم في نيويورك، أنه رغم أن المؤتمر يعد بارقة أمل إلا أن المنطقة تمر بلحظة حرجة في ظل حرب مروعة تشنها إسرائيل على غزة منذ عامين، قائلاً: رأينا مشاهد في غزة تمثل عاراً على الإنسانية جمعاء.. مدنيون جوعى أنهكهم الحصار يُقتّلون وهم يقفون في طوابير ينتظرون رغيف خبز أو كيس طحين أو وجبة يسدون بها رمق أطفالهم.

وأكد أن دولة قطر لم تتوان في مواجهة الوضع الكارثي وبذل ما بوسعها من مساع دبلوماسية لحقن دماء الأبرياء وتخفيف معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مشدداً على رفض ازدواجية المعايير مضيفاً: فالإنسان هو الإنسان والطفل هو الطفل وليس من حق أحد التمييز بين الأبرياء وحقهم في الحياة على أسس سياسية أو عرقية أو غيرها.

وجدد معاليه التأكيد على رفض دولة قطر القاطع لاستخدام الغذاء أداة للضغط أو سلاحاً في النزاعات وإدانتها بأشد العبارات سياسات الحصار والتهجير القسري التي تُمارس بحق المدنيين الأبرياء والاستهداف المتكرر للممستشفيات ومراكز إيواء النازحين والمرافق الحيوية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال إن جهود الوساطة التي تبذلها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة حققت نتائج ملموسة تمثلت في إدخال كميات كبيرة من المساعدات لغزة وإطلاق سراح المئات من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، مشيراً إلى استمرار المساعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة تمهيداً لإنهاء الأزمة وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وشدد معالي رئيس الوزراء على أن الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة أدت لمعاناة غير مسبوقة للمدنيين الأبرياء وأضرت بمصداقية القانون الدولي والقيم الكونية التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية ومن ناحية أخرى ثبت أن سياسات القوة لم تفلح ولن تفلح في تصفية القضية الفلسطينية وكل ما أحرزته هو مفاقمة المآسي ومشاعر الظلم ومشاهد القتل والتدمير التي ستبقى محفورة في ذاكرة شعوب العالم بأسره.

وأكد على أنه لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية والمفتاح هو الاعتراف بالظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني وتطبيق العدالة التي تأخر تطبيقها حوالي 80 عاماً، مضيفاً أنه انطلاقاً من دعمها الثابت للسلام تؤكد دولة قطر تأييدها الكامل لأهداف هذا المؤتمر وحرصها على القيام بدور فاعل في إنجاح وتعزيز فرص الحل السلمي في الشرق الأوسط،

وجدد التأكيد على موقف قطر الثابت من دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، داعياً إلى موقف دولي واضح وموحد يرفض كافة الممارسات التي تعيق المفاوضات وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وأعرب معالي رئيس الوزراء عن ترحيب دولة قطر باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة في حدود الرابع من يونيو للعام 1967 إيماناً بأن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي فبراير 2024 ​دشنت وزارة الصحة العامة اليوم البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج والتي يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات من أبرزها: متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج. كما يمكن من خلال البوابة الالكترونية تقديم طلبات: إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج، وتتيح البوابة الالكترونية كذلك متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به.

وتوضح وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إجراءات طلب تعويض نفقات العلاج بالخارج للمواطنين:

* إجراءات تقديم طلب التعويضات:

يقوم المراجع بالتقديم على طلب التعويض بعد حصوله على موافقة من لجنة العلاج بالخارج وذلك عن طريق الضغط على رابط الخدمة الإلكترونية أدناه.

* المستندات المطلوب تقديمها حسب نوع التعويض المطلوب:

​

1- طلب تعويض نفقات العلاج بالخارج:

الفواتير الأصلية التي قام المريض بسدادها مع إيصالات الدفع وتكون مصدقة من ممثل دولة قطر في بلد العلاج.

صورة من جواز سفر المريض.

شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ​.

2- طلب تعويض قيمة تذاكر السفر (يتم التقديم بعد رجوع المريض الى الدولة):

فاتورة التذاكر موضحًا فيها مسار الرحلة وقيمة التذاكر مع إيصالات الدفع (لا يتم التعويض بدون فاتورة).

صورة من جواز المريض والمرافقين.

حركات السفر عن طريق مطراش للمريض والمرافقين أو أختام دخول وخروج بلد العلاج وأختام العودة إلى قطر.

شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ.

3- طلب تعويض العلاوات اليومية:

صورة من جواز المريض والمرافقين.

حركات السفر عن طريق مطراش للمريض والمرافقين.

شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسمياً من المحكمة باستلام المبالغ.

4- طلب تعويض قيمة التأشيرات:

أصل فواتير دفع التأشيرة ورسوم مكتب الخدمات مع إيصالات الدفع.

صورة من جواز المريض والمرافقين وصورة من التأشيرة الصادرة لهم.

شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ.

ملاحظة: في حالة وفاة المريض يقوم مقدم الطلب بتقديم المستندات اللازمة التي تفيد وفاة المريض وشهادة حصر ورثة وتوكيل رسمي من الورثة لوكيلهم وذلك لكي يتم تحويل المبالغ في حسابه، وفي حال عدم وجود وكيل للورثة يحول مبلغ التعويض إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

حضر مراسم التوقيع، السيد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسادة الوزراء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير البيئة وجودة الحياة، وزير الصناعة، وزير الري، وزير العمل، كاتب الدولة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما حضر السيد الوالي المنتدب لولاية أدرار، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام للديوان الوطني للحليب، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية، وممثلات الهيئات والمؤسسات المعنية وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر، ومن جانب شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حضر كل من السادة محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة، رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد سيف الله خان عضو مجلس الإدارة  والعضو المنتدب لشركة بلدنا الجزائر، وممثلو الشركات التي تم التوقيع معها.

تشمل العقود التي تم توقيعها كبار موردي التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، آليات الري، حفر أبار المياه، توريد الحديد والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى استشاريين في قطاعات إدارة المشاريع، المسح الطبوغرافي، دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة الموردين أسماء بارزة في قطاعاتها ومنها شركة GEA الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة Valmont الأمريكية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة أورباكون UCC للمقاولات الرائدة عالمياً وشركة EHAF للاستشارات الهندسية. هذا فضلاً عن مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل  Condor-Travocovia، و RedMed  للمقاولات و EFORHYD المتخصصة في حفر الآبار.

أكد السيد محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا أن توقيع حزمة العقود الأولية التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من المشروع يشكل خطوة هامة في مسار المشروع الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في العالم، وقال: "نتخذ اليوم خطوة هامة في مسار تنفيذ المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في الجزائر، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. فخورون باستقطاب ونقل أهم الخبرات العالمية والوطنية من خلال التعاون مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة، ألمانيا وقطر والجزائر، والتي ستتضافر جهودها جميعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من الدراسات الميدانية، ودراسات التربة وآبار المياه، والإنشاءات، وتصميم وتنفيذ شبكات الري وخطوط الإنتاج عالمية المستوى."

مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج %50 من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية.

من جانبه، قال السيد رامز الخياط، عضو مجلس إدارة شركة بلدنا والعضو المنتدب إن المشروع يتقدم بخطى متسارعة مثمناً التعاون مع مجموعة مختارة من أفضل الشركات في قطاعاتها وأضاف: "قمنا بتوقيع حزمة من العقود في قطاعات حيوية لهذه المرحلة من تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأولى والتي تتضمن استصلاح الأرض وأعمال البناء لمزرعتين من أصل 4 مزارع، ومصنع من أصل مصنعين، و700 وحدة ري محوري من أصل 1400. قبل انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء، سيبدأ الإنتاج، عقب البدء في تكوين القطيع في 2026."

ونص القرار في مادته الأولى على أن: "يحل السيد/ أحمد محمد العبدالله، محل السيدة/ سمية سعيد الشعبي، ممثلا عن ديوان المحاسبة في عضوية المجلس الدائم للتأديب، على أن تكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه".

ونصت المادة 2 على أن "يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار". ونصت المادة 3 على أنه "على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريـدة الرسمية".

وكان القرار رقم (45) لسنة 2023، بتشكيل المجلس الدائم للتأديب، ينص في مادته الأولى على أن "يُشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1- السيد / محمد حسن الهيل-  قاض بمحكمة الاستئناف.

2- السيدة / سمية سعيد الشعبي - ممثلاً عن ديوان المحاسبة.

3- السيد / خالد عبدالله الزراع - ممثلاً عن وزارة العدل.

ويتولى أمانة سر المجلس موظف أو أكثر من موظفي ديوان الخدمة المدنية التطوير الحكومي، يصدر بندبهم قرار من الرئيس.

وشدد المصرف في بيان له أن الفرق الفنية المختصة قد باشرت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل، حيث عادت الخدمة إلى العمل بصورة طبيعية بعد انقطاع دام لمدة ساعتين.

وأكد مصرف قطر، أن جميع الخدمات الأخرى مثل بطاقات الائتمان وخدمة فوراً لم تتأثر بهذا الخلل حيث إنها تعتبر من الحلول البديلة للدفع، ويؤكد مصرف قطر المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص المستمر على ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات المصرفية في دولة قطر، بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن جودة العمليات المالية دون انقطاع.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن للمسافرين توفير حتى 20% على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وحتى 25% على الدرجة السياحية مع كسب حتى 4,000 نقطة أفيوس مكافأة عند الانضمام إلى نادي الامتياز باستخدام الرمز الترويجي PCQA25

وبيّنت أنه يمكن الحجز للاستفادة من العرض الجديد بحلول 3 أغسطس 2025 للسفر حتى 28 فبراير 2026ن مشيرة إلى أن الشروط والأحكام تتضمن الآتي:

* شروط عامة:

- فترة الحجز: 3 أغسطس 2025.

- صلاحية السفر: 28 فبراير 2026.

- صالح على رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى الشبكة*.

- يسري العرض على رحلات الخطوط الجوية القطرية المتجهة من الدوحة إلى مختلف وجهات الشبكة
 *تُستثنى من ذلك الرحلات الجوية التي يُسيّرها طيران الشرق الأوسط إلى بيروت، والرحلات الجوية التي تُسيّرها الملكية الأردنية إلى عمّان.

- العرض ساري على أسعار الرحلات ذهابًا وإيابًا للدرجة الاقتصادية ورجال الأعمال والدرجة الأولى.

* يتم تطبيق تواريخ الحظر على وجهات محددة فقط:

- المغادرة من الدوحة إلى الشبكة: من 23 إلى 25 أكتوبر 2025 ومن 16 إلى 21 ديسمبر 2025.

- العودة من الشبكة إلى الدوحة: من 17 إلى 31 أغسطس 2025، ومن 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، ومن 2 إلى 5 يناير 2026.

- تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بحق إيقاف العرض أو إنهائه، لأي سبب وفي أي وقت، بدون تحمّل أي تكاليف أو مسؤولية.

* سريان العرض:

- لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي أسعار تذاكر ترويجية أو عروض أخرى متاحة للجمهور. لا يسري خصم المتقاعدين خلال فترة العرض.

- المقاعد محدودة وتخضع لتوفر درجة الحجز ذات الصلة (A) للدرجة الأولى، (R) لدرجة رجال الأعمال و(O، T & Q) للدرجة السياحية.

- قد يتم تطبيق شروط الشراء المسبق، والحد الأدنى والأقصى لمتطلبات الإقامة. الأقصى للإقامة: 6 أشهر.يطبق الخصم الاعتيادي للأطفال/الرضع.

- لا تسري الخصومات إلا على سعر التذكرة الأساسي. وسيُطبق عرض الخصم على المبلغ الموجود في خانة "سعر التذكرة لكل مسافر" الذي سيظهر في "ملخص المدفوعات" بعد اختيار الرحلة. أي ضرائب أخرى أو رسوم خدمات أو رسوم عامة تُعتبر مبالغ مستحقة الدفع ستظهر لك وقت الحجز، ولا يسري عليها أي خصم.

* التغييرات والإلغاء:

لا يمكن استخدام التذاكر للسفر مع شركات طيران أخرى، ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر.

- الضرائب خاضعة للتغيير بدون إشعار مسبق.

- في حالة إلغاء الرحلة لأسباب خارجة عن إرادتك، يُرجى الرجوع إلى شروط سعر التذكرة المطبقة على حجزك.

- أي تغيير أو إلغاء قبل 3 ساعات أو أقل من وقت المغادرة المحدد سوف يعتبر بمثابة "عدم حضور"، وستُطبق غرامات عدم الحضور.

- سيسري على الحجز أيضاً شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية، ومنها شروط النقل، ولذلك يُرجى مراجعة قواعد سعر التذكرة في وقت الحجز لمعرفة المزيد حول الشروط الرسمية المتعلقة بالتغييرات والإلغاء والتخلف عن الرحلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن المسافر لم يلتزم بالإفصاح عما بحوزته من أحجار كريمة عند دخوله البلاد، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الجمركية المطبقة في الدولة، ويعرض المواد غير المصرح بها للحجز وفق الإجراءات القانونية.

تعتبر الهيئة العامة للجمارك مسؤولة عن تنفيذ الإقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019م.

وشددت الهيئة على أنه ووفقًا للقانون المشار اليه، يتوجب على جميع المسافرين القادمين أو المغادرين الإقرار بشأن العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة التي بحوزتهم إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50,000 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإقرار المعتمد.

وأعربت الهيئة عن حرصها التام على تطبيق القوانين بكل شفافية، مع ضمان تسهيل إجراءات السفر الجميع المسافرين الكرام، كما تدعو الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي أية مخالفات قد تؤثر على سرعة إجراءات دخولهم أو خروجهم من الدولة.

وتقوم قطر الخيرية بجهود إنسانية واسعة لتقديم المساعدات الإنسانية القطرية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتنفذ قطر الخيرية عدداً كبيراً من المشاريع الإنسانية في مجالات متعددة، تتراوح بين الإغاثة الشاملة، والإمدادات الغذائية، والإيواء، وتوفير المواد غير الغذائية، بالإضافة إلى مشاريع في مجالي التعليم والصحة. 

ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع نحو 52 مليون ريال قطري، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم الثابت للشعب الفلسطيني.