مقالات

هل بات على الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات رصد قوائم باعداد المتقاعدين القطريين من الجنسين وتوثيق تلك القوائم مصنفة ومرتبة حسب وصفهم الوظيفي، والمستوى الدراسي وتاريخ ميلادهم وجهة عملهم السابقة.

وعلى ان يتم فرز المتقاعدين والمتقاعدات في مجموعات ابجدية مثلاً، وتحت عنوانين مصنفة حسب تماثلهم بالوصف الوظيفي، وبه يتم تخزين تلك المعلومات والبيانات بسجلات الهيئة العامة للتقاعد، وبطريقة يسهل الرجوع لتلك القوائم بكل سهولة ودقة.

ولا شك أن ما يتوفر اليوم ولله الحمد من تكنولوجيا ومن تقنيات الحاسوب وما يطلق عليه عالم الرقمنة، كل تلك الادوات وذات الكفاءة العالية، تمكن بإنجاز مثل هذه المشاريع الاحصائية الوطنية وتعمل على دعم لا محدود للفرق واللجان المكلفة بمثل تلك المشاريع من فرز وتصنيف بيانات، ومثاله مشروع تصنيف وفهرسة حوالي 19000 متقاعد قطري، حيث سيتم ذلك بغضون فترة وجيزة وتكلفة اقل وبكل وحرفية متناهية.

ولا يخفى على الجميع أن مثل تلك القوائم والإحصائيات المفهرسة والمخزنة بالحواسيب، تعد عاملا أساسيا ومهما للهيئة العامة للتقاعد، وذلك لتوحيد جهودها وتسهيل انسيابية وحرفية مشاريعها الخاصة في مجال استثمار المتقاعدين، كإعادة توظيفهم او الاستئناس بخبرتهم كمستشارين، او اعتماد تلك الاحصائيات والقوائم كمصادر موثوق يستند عليه الخبير الإكتواري، او لدراسة التضخم السنوي ومواكبته مع رواتب ومخصصات المتقاعدين او مرجع للميزانية العامة، او عند الحاجة كمصدر معلومات للقنوات الاعلامية والصحف المحلية والدولية والجهات ذات الصلة.

وعليه فعلى الهيئة العامة للتقاعد المسؤولية الأكبر للنظر بهذا المقترح الملح، وتفنيده ودراسته من جميع النواحي والجوانب الفنية والإدارية، ومن ثم بلورة نظام متكامل يحقق الأهداف من وراء تبني مثل هذا المشروع الوطني، والراصد لقوائم المتقاعدين والتوثيق الرسمي وحسب الدرجة العلمية والوصف الوظيفي لعموم المتقاعدين.