مقالات

انطلاقا من التزاماتها الدولية، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، تواصل دولة قطر دعمها السياسي، والدبلوماسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (الأونروا)، كونها وكالة أممية لا غني عنها في الاستجابة للحاجات الإنسانية الأساسية الملحة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهي بمثابة العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة.

لقد ظلت وكالة الأونروا منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من فلسطين المحتلة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وخصوصا توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أن التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، جعلت حاجة الشعب الفلسطيني لخدمات الأونروا تتعاظم أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، جاءت المذكرة المكتوبة التي قدمتها دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79 بتاريخ 19 ديسمبر 2024 والمعنون «طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة»، حيث أكدت دولة قطر في مذكرتها وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها العاملين في المجالين الإنساني والطبي.

إن دولة قطر، وانطلاقا من موقفها الثابت الداعم لوكالة «الأونروا» والشعب الفلسطيني الشقيق، تواصل قيادة ودعم كافة الجهود الرامية للتصدي للحملة الإسرائيلية التي تستهدف عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى، ذلك أنّ إنقاذ الأونروا هو إنقاذ للإنسانية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعمل المتعدد الأطراف.