مقالات

ناقش مجلس الشورى مؤخراً مقترحا لتقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، كما ناقش المقترح ضرورة إيجاد إطار قانوني لإصدار رخصة مؤثر للمؤثرين عبر المنصات الرقمية، وتصدرها إحدى الجهات المعلية بالدولة وتتضمن عدداً من الاشتراطات والضوابط والمعايير منها الالتزام بالمحتوى الأخلاقي وذلك بتجنب تداول كل ما يمس الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، واحترام الموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية وتجنب نشر خطابات الكراهية والتمييز والعنف، بالإضافة إلى أهمية تحمّل المسؤولية تجاه المجتمع وذلك بعدم نشر معلومات مضللة أو غير مثبتة علمياً مع أهمية الالتزام بالمصداقية عند الترويج، وفيما يخص حقوق الملكية الفكرية فضرورة عدم استخدام المحتوى المملوك للآخرين دون إذن مسبق أو ترخيص، ومن الأمور المطروحة للضوابط الشفافية وذلك بالالتزام بالافصاح عن الشراكات الإعلانية والرعايات وفق القوانين المحلية، وفيما يخص الضوابط القانونية فتم مناقشة مدة الرخصة وتجديدها، الرقابة والإشراف على المحتوى ومراجعته بشكل دوري من الجهة المختصة، والعقوبات والإجراءات التأديبية في حالة خرق هذه الضوابط مما يجعل مستخدمي المنصات الرقمية أكثر التزاماً في تقديم المحتوى، مما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف ويتماشى مع القيم خاصة أن في الفترة الأخيرة انتشرت حسابات تحمل العلم القطري وللأسف تنشر محتوى هابطا جداً وبعضه غير أخلاقي ناهيك عن الحسابات التي تنشر ما يثير الفتن في المجتمع ويؤجج أفراد المجتمع على بعض أو على الحكومة وغيرها مما يسيء للمجتمع القطري بشكل عام وقد يساهم في نشر ثقافة لا تنتمي إليه.

ويُعتبر الإعلام إحدى أدوات التغيير والتأثير الفعّال في المجتمعات، حيث يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام ونشر المعلومات، ومع تزايد استخدام وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبرز الحاجة الملحة لفرض ضوابط لتقنين تقديم المحتوى الإعلامي، كما أن فرض هذه الضوابط ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة ضرورية لحماية القيم المجتمعية والحفاظ على الأمن الوطني.

وفي ظل التطورات السريعة في مجال الإعلام، يمكن أن تنتشر الشائعات والأخبار غير الموثوقة بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى بلبلة وقلق في المجتمع. لذلك، من الضروري أن تكون هناك قواعد واضحة تنظم مصادر المعلومات وتحدد معايير لمصداقيتها، وتسهم الضوابط في تعزيز المحتوى الإعلامي الهادف والمفيد، فوجود معايير واضحة يمكن أن يشجع المنتجين والمعلنين على تقديم محتوى يرتكز على القيم الإنسانية والأخلاقية، بدلاً من الأموال السريعة أو الإثارة الزائفة، كما يمكن أن يساعد في تعزيز الثقافة الوطنية، من خلال التأكيد على الهوية الثقافية والاجتماعية للدولة.

علاوة على ذلك، تلعب الضوابط دوراً مهماً في حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال والشباب، فوجود معايير تنظم المحتوى الذي يتم تقديمه لهم يمكن أن يحميهم من التأثيرات السلبية والمحتويات غير الملائمة، خاصة أن إنشاء بيئة إعلامية آمنة يساعد في تطوير جيل واعٍ قادر على التمييز بين الحقائق والخيال.

تُعتبر الضوابط في تقديم المحتوى الإعلامي جزءًا من جهود تعزيز الحريات المسؤولة، إذ يجب أن تكون هناك توازنات واضحة بين حرية التعبير وحماية المجتمع، فالسماح بآراء متنوعة وانتقادات بناءة، مع معايير تحكم ما يُعتبر مقبولاً، يساهم في خلق بيئة حوارية إيجابية تعزز التفاهم والتسامح.

* فرض ضوابط لتقنين تقديم المحتوى الإعلامي يُعتبر ضرورة ملحة، فهي لا تساعد فقط في حماية المجتمع من المخاطر، بل تساهم أيضًا في تطوير محتوى إعلامي يستند إلى القيم والحقائق، مما يعزز من تنمية الوعي والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة.

* فرض العقوبات سيحد من نشر محتوى هابط أو غير لائق أخلاقياً واجتماعياً واستخدام اسم قطر في تشويه الهوية الوطنية!