مقالات

تظل مواقف دولة قطر الثابتة والتاريخية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي البوصلة التي تحكم حراكها السياسي والدبلوماسي الفاعل للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي هذا السياق، جاء البيان الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باسم دولة قطر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على ضوء الطلبين اللذين قدمتهما كل من المجموعة العربية وأعضاء المجموعة الأساسية للالتزامات المشتركة لدعم (الأونروا)، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة عامة غير رسمية في هذا الشأن»، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

لقد حذرت دولة قطر، التي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب قرارها المنشئ للأونروا، من أن حظر أنشطة «الأونروا» سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، فضلا عن انعكاس ذلك على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237.

إن دعوة دولة قطر، إلى حشد أكبر تضامن دولي لإنهاء الحرب التي يواصل الاحتلال الاسرائيلي شنها على قطاع غزة فورا، تأتي استمرارا لجهودها المتواصلة من أجل التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة، ودعما لكافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال لمساعي تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة.