مقالات

في إطار موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاءت الإدانة التي عبرت عنها دولة قطر، بأشد العبارات، لقيام حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال بنشر خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا، وعدته انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.

تشكل هذه الخرائط وما جاء فيها من مزاعم، بجانب، ما ظل يتكرر من دعوات وتصريحات قادة الحكومة اليمينية المتطرفة للكيان الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية وعربية، مثل ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة وغيرها، والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، امتدادا للسياسات الإسرائيلية المتطرفة، التي ظلت تقود الى اشعال المزيد من الحروب، مثل حرب الابادة الجماعية المستمرة حاليا في قطاع غزة والتي اسفرت عن ارتقاء عشرات الآلاف، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى والاعتداء على المقدسات الدينية، وما تمثله هذه السياسات من خطر على استقرار المنطقة، وإعاقة فرص السلام.

 إن المجتمع الدولي، الذي يتمادى كل يوم في التغاضي عن مثل هذه السياسات غير المسؤولة، والتي تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية، مطالب بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية، والكف عن السياسات والأفعال والإجراءات التي تسهم في تأجيج الصراعات وتهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم الأمن والسلام في المنطقة.