مقالات

تعكس الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باعتمادها وإصدارها بالقانون رقم 20 لسنة 2024، أمس، قوة الاقتصاد القطري وتنوعه ومواصلة الدولة لسياساتها التنموية الفاعلة، وجهودها المستمرة لخلق اقتصاد قوي ومستدام، كما تجسد في جانبها الاجتماعي رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024/ 2030، فيما يتعلق برفع كفاءة القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل، وتوفير وسائل التميز للمؤسسات الحكومية، وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك، وهي فوق كل ذلك تؤسس لتوفير منظومة اقتصادية وبيئة عمل أفضل لقطر وشعبها.

لقد أكدت الموازنة العامة استمرار العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومواصلة تعزيز البنية التحتية، والدفع بخطط التنويع الاقتصادي من خلال الإبقاء على مخصصات عالية لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف مالي يمثل 20% من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا إلى جانب تحسين بيئة العمل وضبط منظومة الأداء في الجانب المتعلق بتنمية الموارد البشرية حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 % عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال.

ولا شك أن استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، يهدف إلى تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق، والإبقاء على مساحة للتحرك لتلبية احتياجات التنمية في أي قطاع من قطاعات الدولة. ومن ثم فنحن أمام موازنة مصممة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 في نسخة مشاريعها المعتمدة للعام 2025.