مقالات

إلى جانب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من إبادة شاملة وحرب مستمرة، يعمل المحتل الإسرائيلي على مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة. ومع ما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري تقدم إسرائيل على ما تسميه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية.

وفي هذا الإطار أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مشددة في هذا الصدد على أن تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثل استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

يعد إنشاء وكالة إسرائيلية من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى «المغادرة الطوعية»، مشروعا إحلاليا عنصريا يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه ومقدساته وفرض نظام فصل عنصري.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ العام 1967، كما يعيش فيها قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي. وتعتبر المستوطنات المنتشرة في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

من الضروري أن يتضامن المجتمع الدولي ويتحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل ودعم الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين.