مقالات

بينما تسابق الوساطة المشتركة التي تقودها دولة قطر وجمهورية مصر العربية الزمن، لإعادة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى مساره، ووضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الخانق والمأساة الإنسانية غير المسبوقة، يتمادى الكيان الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، ويمضي في اتجاه المزيد من الإجراءات والأفعال التي تعمّق الكارثة الإنسانية، وذلك بالاستمرار في سياسة التجويع الممنهجة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الوحشية، حيث يتم استهداف مصادر الغذاء والدواء، في ظل مواصلة منع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي.

لقد جاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليؤكد تورط جميع مؤسسات الكيان الإسرائيلي الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية، وأن الكيان نفسه ليس سوى

منظومة استعمارية متكاملة، حيث يعمل القضاء، ليس لتحقيق العدالة، وإنما أداة لشرعنة القرارات والإجراءات السياسية الإجرامية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتوفير الغطاء القانوني، وهو ما يشكل تحديا صارخا للمعايير القانونية الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكا خطيرا لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

إن العمل من أجل إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني، وإلزام الكيان الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القوانين الدولية، ومساءلة ومحاسبة الجناة المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون هي مسؤولية المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك فورا للقيام بواجباته.