مقالات

لا يخفى على القارئ بما حدث من ارتفاع لمعدل الاقتراض من البنوك ووصلت تلك النسب الى حدود عالية جداً مما جعلت البعض في أزمة مالية حقيقية.

عندما يتجه البعض الى الاقتراض من البنوك فهو في غالب الأمر يكون محتاجا لهذا المبلغ، وفي حينها تكون نسبة الفائدة البنكية سلاحا ذا حدين بالنسبة للمُقترض فهو بين أمرين الاستفادة من السلفة عند طرح الاقتراض بنسبة مئوية منخفضة والتزامة في السداد حتى ينتهي من هذا القرض (سالماً غانماً)، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السُفن في بعض الأحيان، فصعود النسبة على الاقتراض بشكل مستمر خلال السنتين المنقضيتين أسقطت المُقترض في فائدة عالية وبدا الأمر وكأنه لم يقم بدفع مبالغ مالية منذ تاريخ اقتراضه، حيث النسبة المئوية كانت مستمرة في الارتفاع مع كل إعلان بارتفاع الفدرالي الأمريكي.

وقد بدأت أوجه الانفراجه للاقتراض حيث بدأت أخيراً النسبة المئوية في الاقتراض بالهبوط (للمقترض الجديد) ويبدو بانها ستستمر في الانخفاض خلال الفترات القادمة، ولكنها على ما يبدو لم تنخفض للمُقترض القديم !

في كل تلك الدوائر الاقتراضية وحلقاتها والنسب المئوية كان الموظف الحكومي في أمان منها وذلك لحصوله على سلفة الدوام بفائدة مئوية تقدر بـ (صفر) وكانت هذه السلفة أحد أبواب الأمان للموظف ويلجأ إليها عند أية أزمة مفاجئة أو خطط وضعها لتصحيح وضعه الاجتماعي من احتياجات عائلية، ولكن تفاجأ الموظف في آخر تعديل على القانون بدمج السلفتين مع بعضهما ولكن الدمج أصبح في المسمى وليس في القيمة المالية حيث أصبحت السلفة من عشرة اضعاف الراتب الأساسي للسلفتين إلى خمسة أضعاف الراتب الأساسي كسلفة واحدة بالإضافة إلى وضع قيود أكثر صرامة، فسدادها قبل مدتها لا يعني الاستطاعة على تجديدها!

نتأمل من القائمين على قانون الموارد البشرية النظر في شأن السلفة ودراسة آثار التغيير الذي أصاب به هذا التغيير على الموظف، ورؤية الأهمية لتلك السلفة للاستقرار المالي والوظيفي للموظف، وفي أقل تقدير إن لم تعد السلفة كسابق عهدها يمكن أن يجعل القانون السلفة المالية للموظف بخمسة أضعاف تقع على الراتب الإجمالي في العلاوات الأساسية (راتب أساسي / علاوة اجتماعية / بدل سكن).

 أخيراً

 وضعت السلفة لدعم الموظف لاستقراره المجتمعي،  العائلي والوظيفي فلنبقِ هذه الحسنة بصورتها المعهودة.